بذلك في اعتبار الاسلام والايمان اللّذين لم يلتزم بهما أحد ممن يعتدّ به من علمائنا ولهذا قال المحقق قده فيما تقدم من كلامه انه قدح في المذهب إذ لا مصنّف الّا ويعمل بخبر المجروح ثم قال الخامس العدالة الخامس العدالة وهي عند الجمهور ومتأخري أصحابنا كالعلامة ومن تأخر عنه ملكة تبعث على ملازمة التقوى لان الذي يجب الحذر منه شرعا انما هو ذلك وامّا غيره فيقع مكفرا باجتناب ذلك كما قال تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً والمروة عبارة عن اتباع محاسن العبادات واجتناب مساويها من الأمور الخسيسة وان كانت ممّا يقع مكفّرا وليس بمحظور في الأصل كلبس الفقيه لباس الجندي والاكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع عند مرور النّاس وكشف الرأس ومدّ الرجلين في المجامع وتقبيل الأمة في المحاضر والاكثار في الحكايات المضحكة والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله وبالجملة مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة فهمه وعدم المبالاة ثم أطال الكلام في ذكر الأقوال وتفصيل الكبائر وتميزها عن الصغائر وابرم في ذكر الحجج والنقوض وادعى الاجماع على الاعتبار العدالة بعد تفاصيل اعرضنا عنها وقال وامّا الممدوح فالّذى يقتضيه الأصل بناء على المشهور عدم الحجيّة أيضا الّا مع التأييد وعلى ما قلناه ينبغي ان يراعى مقامه في المدح هل يبلغ به إلى حيث تطمئنّ به النّفس ويسكن اليه القلب انتهى وهذا أيضا صريح في ان الحكم يدور مدار الاطمينان فلا اعتداد بالاسلام فضلا عن الايمان والعدالة فسقط جميع ما اتعب نفسه فيه في المقامات السّابقة تبعا لغيره وهو مع ذلك قال متّصلا بهذا الكلام فان قلت اين دعوى الاجماع على اشتراط العدالة وعلى وجوب التبيّن عند خبر الفاسق بل المجهول وهذا شيخ الطائفة يجيز العمل بما يرويه غير العدل إذا كان مأمونا في روايته وان كان فاسقا في جوارحه بل فاسد المذهب كالفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة فإنه بعد ان عرف العدالة بكون الراوي معتقد الحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متّهم في ما يرويه قال فاما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا في افعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرجا فيها عن الكذب فان ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطّائفة اخبار جماعة هذه صفتهم ثم حكم بوجوب العمل بما يرويه المنحرفون من الشيعة من هذه الفرق الثلاثة وغيرهم إذا كان الراوي متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ولم يكن في رواية الثقاة ما يخالفه قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره واخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلىّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلاف بل حكم بقبول ما يرويه العامّة عن ائمّتنا عليهم السّلام إذا لم يكن عندنا ما يخالفه قال ولذلك عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسّكونى وغيرهم من العامة عن ائمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه قلت لم يخالف الشيخ ره في اشتراط العدالة وكيف هو الذي يقول في مفتتح هذا الباب بعد حكاية الأقوال والذي اذهب اليه من خبر الواحد انه لا يوجب العلم وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا وقد ورد جواز العمل به في الشرع الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما